الدستور هو العقد الذي ينظم جميع العلاقات الأساسية والحقوق والواجبات بين الفرد والدولة، كما يحدد نظام الحكم بتفاصيله. ولذلك فإن الدستور هو حق سياسي لكل مواطن وليس فرض قضائي من أجهزة الدولة كي يوافق عليها الشعب، وذلك منذ كتابة أول عقد اجتماعي وإرساء المعنى الحديث للدستور في عصر النهضة الأوربية. والدستور هو الذي أتاح لمختلف الشعوب الأوربية التحول التاريخي من نظم لسيطرة الملك على الحكم إلى نظم تولى الشعب تحديد مصيره ونظام الحياة على أرضه بكل بما تشمله من تفاصيل ليس فقط سياسية ولكن أيضاً عملية واجتماعية. وعليه فإن الدستور الحر هو مصدر النهضة والحريات منذ عصر التنوير في أوروبا خلال القرن التاسع عشر. ومن الملاحظ أن الدستور المصري في العهود السابقة كان يتسم بعدم الدقة أو الشفافية، فهي عن عمد ديكتاتوري كانت لا تعرف أي مادة من مواد الدستور بدقة بل تظل عباراته مبهمة وغير محددة وتضاف كلمة "طبقاً للقانون" لأغلب المواد – وبذلك أسس الدستور بطريقه ملتوية تتيح للرئيس تغيير الدستور كما يتراءى له وكلما تراءى له من خلال تغيير القوانين المعنية دون الرجوع للشعب – وذلك أدهى أنواع التحايل والفساد السياسي، لأنه في الأصل يجب أن يكون الدستور عقد اجتماعي واضح ودقيق يحدد كل العلاقات والحقوق والواجبات. ومن البديهي أنه كلما كان الدستور دقيق جداً وشامل لكل التفاصيل اللازمة للتعريف غير المبهم والأقصى لكل مادة من مواد الدستور كان ذلك أكبر ضامن لعدم الاختلاف بين أفراد الشعب حاكماً كان أو محكوماً حتى بعد زوال الأشخاص والمجالس الحالية – فالدوام لله وحده. وبذلك أيضاً لا تترك أية فرصة للاختلاف حول أو تحوير التفاصيل الدقيقة التي يريدها الشعب لتعريف نظامه الجديد – وهذا التعريف الأوحد لعبارة بناء نظام جديد أو جمهورية جديدة , وهذا هو النجاح الحقيقى والكامل لثورة 2011. إن تكاتف المواطنين جميعاً وإصرارهم على تحديد دستورهم الجديد بأنفسهم هو الضامن الأول والوحيد لخلق فرص حياة أفضل لكل مواطن ورفع مستوى الدخل والمعيشة والتعليم ومحاربة الفساد والنهوض بأفراد الشعب المنسي في الدستور القديم. شارك في كتابة أول دستور شعبي مائة بالمائة في تاريخ حضارات العالم أجمع، فنحن لا نستحق أقل من ذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق